ويتعين إفراد الخبر في نحو كلانا كفيل بصاحبه، لإضافته إلى "صاحبه، إذ لو ثُني الخبر فقيل كلانا كفيلا صاحبه لزم الجمع بين تثنية وإفراد في خبر واحد. وفي الإفراد السلامة من ذلك، فكان متعيّنا، ولأن إضافة "كفيل" إلى "صاحب" وهو مضاف إلى ضمير كلا بمنزلة تثنيته، فلو ثني لكان ذلك بمنزلة تثنيته مرّتين، فلم يجز ذلك.

فصل: ص: ما أفرد لفظا من اللازم للإضافة معنى إن نوى تنكيره أو لفظ المضاف إليه أو عوض منه تنوين، أو عطف على المضاف اسم عامل في مثل المحذوف لم يغيّر الحكم. وكذا لو العكس هذا الآخر. وإن لم ينو التنكير ولا لفظ المضاف إليه، ولم يثبت التنوين ولا العطف بني المضاف على الضم، إن لم يشابه مالا تلزمه الإضافة معنى.

ش: اللازم للإضافة معنى يعمّ ما اجتمع فيه جمود اللفظ والافتقار إلى غيره في بيان معناه كقبل وبعد وغير وحسب وأول وأمام وخلف وأخواتها، وما وجد فيه الافتقار دون الجمود كأسماء العدد وكأهل وصاحب وجزء وجملة وجهة وجانب ومثل وضدّ ونقيض، ونحوها مما يصغر ويثنى ويجمع ويشتق منه، فأشبه لقبوله هذه الأحوال الأسماء التامة الدلالة فساواها في الإعراب مضافة وغير مضافة، بخلاف القسم الأول فإنه أشبه بالحرف لفظا لعدم قبوله الأحوال المذكورة، ومعنى لافتقاره إلى غيره في بيان معناه، فكان مقتضى هذا أن تبنى أبدا، إلا أنها أشبهت الأسماء التامة الدلالة بأن أضيفت إضافة صريحة، وإضافة في حكم الصريحة، وبأن جرّدت تجريدا صريحا قصدا للتنكير فوافقتها في الإعراب. فإذا قطعت عن الإضافة ونوى معنى الثاني دون لفظه أشبهت حروف الجواب في الاستغناء بها عن لفظ ما بعدها فانضم ذلك إلى الشبهين المذكورين فبنيت.

والمراد بكون الإضافة صريحة أن تكون في اللفظ والمعنى نحو (وما أرْسلنا من قبلك إلّا رجالًا نوحي إليهم). والمراد بكونها في حكم الصريحة أن يحذف المضاف