وأمَّا عليُّ بنُ عاصمٍ، فقالَ: إنَّهُ لَمْ يختلطْ، كذا حكاهُ صاحبُ " الميزانِ " عنهُ.

وقولي: (السُّلَميّ) ، منَ الزياداتِ على ابنِ الصلاحِ، وفائدتُهُ عدمُ الاشتباهِ، فإنَّ في الكوفيينَ أربعةً كلَّهمْ حُصَينَ بنَ عبدِ الرحمنِ، ليسَ فيهمْ بهذا النسبِ إلاَّ هذا.

ومنهمْ: عارمٌ اسمهُ: محمدُ بنُ الفَضْلِ أبو النُّعْمَانِ السدوسيُّ، وعارمٌ لقبٌ لهُ، وهوَ أحدُ الثقاتِ الأثباتِ، روى عنهُ البخاريُّ في "صحيحهِ"، ومسلمٌ بواسطةٍ، قالَ البخاريُّ: ((تغيَّرَ في آخرِ عمرِهِ)) . وقالَ أبو حاتمٍ: اختَلَطَ في آخرِ عمرِهِ، وزالَ عقلُهُ، فمنْ سَمِعَ منهُ قبلَ الاختلاطِ فَسماعُهُ صحيحٌ، قالَ: وكتبْتُ عنهُ قبلَ الاختلاطِ سنةَ أربعَ عشرةَ، ولَمْ أسمعْ منهُ بعدَما اختلطَ. فمَنْ سمعَ منهُ قبلَ سنةِ عشرينَ ومائتينِ، فسماعُهُ جيدٌ، وأبو زرعةَ لقيهُ سنةَ اثنتينِ وعشرينَ. وقالَ الحسينُ بنُ عبدِ اللهِ الذَّارعُ، عنْ أبي داودَ: بَلَغَنَا أنَّ عارماً أُنكرَ سنةُ ثلاثَ عشرةَ، ثمَّ راجعهُ عقلُهُ، واستحكمَ بهِ الاختلاطُ سنةَ ستَّ عشرةَ، وقالَ ابنُ حبانَ: اختلطَ في آخرِ عمرِهِ، وتغيَّرَ حتَّى كادَ لا يدري ما يُحدِّثُ بهِ، فوقعَ في حديثهِ المناكيرُ الكثيرةُ، فيجبُ التنكُّبُ عنْ حديثِهِ فيما رواهُ المتأخرونَ، فإذا لَمْ يعلمْ هذا من هذا تُرِكَ الكلُّ. وأنكرَ صاحبُ "الميزانِ"، هذا القولَ منِ ابنِ حبانَ، ووصفهُ بالتسخيفِ والتهويرِ، وحكى قولَ الدارقطنيِّ: تغيَّرَ بأخرةٍ، وما ظهرَ لهُ بعدَ اختلاطِهِ حديثٌ منكرٌ، وهوَ ثقةٌ.