محمدُ بنُ يحيى الذهليُّ، والرَّامَهُرْمُزِيُّ والمزيُّ أيضاً. قلتُ: وكذا إذا أطلقهُ هُدْبةُ بنُ خالدٍ، فالمرادُ: ابنُ سلمةَ، قالَهُ المزيُّ في " التهذيبِ ".

وقولي: (فذاكَ الثاني) ، أي: حمادُ بنُ سلمةَ، وقيلَ لهُ الثاني، أي: في الذِّكْرِ؛ لكونهِ قدْ تقدمَ ذكرُ ابنِ زيدٍ، وإلاَّ فابنُ سلمةَ أقدمُ وفاةً منِ ابنِ زيدٍ فليسَ المرادُ في الوفاةِ، بلْ في الذكرِ.

قلتُ: وإنما يزيدُ الإشكالَ إذا كانَ مَنْ أطلقَ ذلكَ قدْ روى عنهما معاً. أما إذا لَمْ يروِ إلاَّ عنْ أحدِهما، فلا إشكالَ حينئذٍ عندَ أهلِ المعرفةِ.

وممَّنِ انفردَ بالروايةِ عنْ حمادِ بنِ زيدٍ دونَ ابنِ سلمةَ: أبو الرَّبِيْعِ الزَّهْرانيُّ وقُتَيبةُ، ومُسَدّدٌ، وأحمدُ بنُ عبدةَ الضبيُّ، وآخرونَ.

وممَّنِ انفردَ بحمادِ بنِ سلمةَ، دونَ حمادِ بنِ زيدٍ: بهزُ بنُ أسدٍ، وآخرونَ لهمْ موضعٌ غيرُ هذا. ومثَّلَ ابنُ الصلاحِ أيضاً بما إذا أُطْلِقَ عبدُ اللهِ في السندِ، ثمَّ حَكى عنْ سَلَمةَ بنِ سُليمانَ، قالَ: إذا قيلَ بمكةَ: عبدُ اللهِ، فهوَ ابنُ الزبيرِ، وإذا قيل بالكوفةِ، فهوَ ابنُ مسعودٍ، وإذا قيلَ بالبصرةِ، فهوَ ابنُ عباسٍ، وإذا قيلَ بخراسانَ، فهوَ ابنُ المباركِ. وقالَ الخليليُّ في " الإرشادِ ": ((إذا قالَ المِصْريُّ: عبدَ اللهِ، فهوَ ابنُ عمرٍو - يعني: ابنَ العاص - وإذا قالَهُ المكيُّ، فهوَ ابنُ عباسٍ - قلتُ: لكنْ قالَ النَّضْرُ بنُ شُميلٍ: إذا قالَ الشاميُّ: عبدَ اللهِ، فهوَ ابنُ عمرِو بنِ العاص - قالَ: وإذا قالَ المدنيُّ: