فمثالُهُ في الاسمِ: أنْ يُطلقَ في الإسنادِ: حَمَّادٌ، من غيرِ أن يُنْسَبَ، هلْ هوَ ابنُ زيدٍ أو ابنُ سَلَمةَ؟ ويتميزُ ذلكَ عندَ أهلِ الحديثِ بحسبِ مَنْ أطلقَ مِنَ الرواةِ عَنْهُ، فإنْ كانَ الذي أطلقَ الروايةَ عنهُ سُليمانُ بنُ حَرْبٍ أو عارمٌ، فالمرادُ حينئذٍ: حَمَّادُ بنُ زيدٍ، قالَهُ محمدُ بنُ يحيى الذُّهْليُّ، وكذا قالهُ أبو محمدِ بنُ خلادٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ في كتابِ " المحدّثِ الفاصلِ "، والمزيُّ في " التهذيبِ ".

وإنْ كانَ الذي أطلقَهُ أبو سلمةَ موسى بنُ إسماعيلَ التَّبُوذكيُّ، فمرادُهُ: حمادُ بنُ سلمةَ. قالَهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ إلاَّ أنَّ ابنَ الجوزيِّ قالَ في " التلقيحِ ": إنَّ التَّبُوذكيَّ ليسَ يروي إلاَّ عنْ حمادِ بنِ سلمةَ خاصةً، وكذلكَ إذا أطلقهُ عفانُ، فقدْ روى محمدُ بنُ يحيى الذهليُّ عنْ عفانَ، قالَ: إذا قلتُ لكمْ حدثنا حمادٌ، ولَمْ أنسبهُ، فهوَ ابنُ سلمةَ، وقالَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ: إذا قالَ عفانُ: حدثنا حمادٌ أمكنَ أنْ يكونَ أحدهما كذا، قالَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ: وهوَ ممكنٌ، لولا ما حكاهُ الذهليُّ عنْ عفانَ منِ اصطلاحِهِ، فزالَ أحدُ الاحتمالينِ، فلهذا اقتصرتُ في النَّظْمِ على أنَّ المرادَ: ابنُ سلمةَ، وإنْ كانَ ابنُ الصلاحِ حكى القولينِ، وكذا اقتصرَ المزيُّ في " التهذيبِ " على أنَّ المرادَ: ابنُ سلمةَ، وهوَ الصوابُ، واللهُ أعلمُ. وكذا إذا أطلقَ ذلكَ حجاجُ بنُ منهالٍ، فالمرادُ: ابنُ سلمةَ، قالَهُ