يروى بنصب "الحمام" على الإعمال، ورفعه على الإهمال، وأما البواقي فذهب الزجاج وابن السراج إلى جوازه فيها قياسا، ووافقهم الناظم؛ ولذلك أطلق في قوله: "وقد يبقى العمل"؛ ومذهب سيبويه المنع، لما سبق من أن "ما" أزالت اختصاصها بالأسماء وهيأتها للدخول على الفعل، نحو: {قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} 1، {كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ} 2، وقوله "من الطويل":

فَوَاللَّهِ مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِيا لَكُمْ ... وَلَكِنَّ مَا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُونُ3

وقوله "من الطويل":

272-

أَعِدْ نَظَرا يَا عَبْدَ قَيْسٍ لَعَلَّمَا ... أَضَاءَتْ لَكَ الْنَّارُ الْحِمَارَ الْمُقَيَّدَا

بخلاف "ليت" فإنها باقية على اختصاصها بالأسماء، ولذلك ذهب بعض النحويين إلى وجوب الإعمال في "ليتما"؛ وهو يشكل على قوله في شرح التسهيل: يجوز إعمالها وإهمالها بإجماع.