يفترق القرآن عن الحديث القدسي في الآتي: - القرآن لابد من أن يأتي به جبريل، والحديث القدسي لا يشترط فيه ذلك.
- القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، والحديث القدسي يمكن روايته بالمعنى.
- القرآن بلفظه من كلام الله، والحديث القدسي لا يجب أن يكون بلفظه من كلام الله.
- القرآن لا يمسه إلا المطهرون، والحديث القدسي لا يشترط فيه ذلك.
- القرآن ركن في الصلاة من الفاتحة أو غيرها، الحديث القدسي لا تصح به الصلاة، بل ربما لو تعمده لبطلت الصلاة.
- القرآن لا يباع عند من لم ير جواز بيعه، والحديث القدسي بخلاف ذلك.
- القرآن الحرف في تلاوته بعشر حسنات، والحديث القدسي بخلاف ذلك.
- القرآن من جحد منه حرفاً واحداً كفر، والحديث القدسي لو نفى الحديث كله، وقال: لم يصح سنده لم يكفر بذلك.
- القرآن لابد أن يكون ثبوته متواتراً من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إلينا، والحديث القدسي ليس بشرط فيه، فقد يكون حديثاً قدسياً وسنده ضعيف.
إذاً: تلك هي الفوارق بين الحديث القدسي الذي يُنسب إلى رب العزة سبحانه فيما يرويه عنه نبيه، وبين القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
أما الحديث النبوي فهو الذي يرويه الصحابي بسماعه عن رسول الله، قال لنا رسول الله كذا، وعلى هذا تكون السنة أقوالاً وأفعالاً وإقراراً، وبعضهم يزيد أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، إذاً: هذا الحديث من الأحاديث التي تسمى الأحاديث القدسية.
وقد جمعها المجمع العلمي في القاهرة، وبعضهم يقول: صح منها مائة حديث، والمجمع جمع أكثر من ثلاثمائة حديث، بحسب ما جاء في كتب السنة، سواء من صحيح البخاري أو مسلم أو أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجة، أو موطأ الإمام مالك.
كل كتب السنة كما تروي السنة النبوية تروي ضمنها الأحاديث القدسية؛ لأنها وإن كانت قدسية تروى عن رب العزة لكن يرويها عن الرب سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تجمع مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.