أقل وأكثر، بخلاف الأكثر والأقل، يعني حينما يقول الله -جل وعلا-: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [سورة الحجرات: 12] إن بعض الظن إثم، مفهومه: أن البعض الأخر من الظن ليس بإثم، فعلى هذا لو قال شخص: الله - جل وعلا- يقول: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} وأقول: أن بعض الظن ليس بإثم، فنقول: أنت أحد شخصين إما أن يكون كلامك كفراً, أو يكون صحيحاً, كيف يكون كفر؟ إذا قصد البعض الذي قرر وحكم عليه بأنه إثم تكفر بهذا أنت مكذب لله، لكن إذا قصدت البعض الآخر الذي يفهم من هذا البعض، نقول: كلامك صحيح، لأن مفهوم البعض أن هناك بعض آخر ليس بإثم، وهنا مفهوم كثير من الناس أنه هناك من الناس كثير أيضاً يعلمون هذه المشتبهات، لكن هذا من حيث تحليل اللفظ بخلاف ما لو قال: لا يعلمهن أكثر الناس, فيفهم منه: أنه يعلمهن القليل من الناس، لكن بالنسبة للواقع أن المشتبهات يعلمها كثير من الناس أو القليل؟ المشتبهات نقول: من هذه المشتبهات من يعلمها أكثر الناس ومن المشتبهات من يعلمها كثير من الناس ومن المشتبهات مالا يعلمها إلا أقل الناس، أقل القليل من الراسخين من أهل العلم وذلكم لأن الاشتباه أمر نسبي, الاشتباه أمر نسبي، قد يجد اشتباه, يشتبه على كثير من الناس ثم بعد ذلك يأتي من أهل العلم من يجليه ويوضحه للناس فينكشف هذه الاشتباه ويبقى عدد قليل لا يستوعب هذا البيان فيبقى مشتبه عليه، والكثرة وإن كانت بالنسبة لأوساط العلماء وطلاب العلم هم أمر نسبي لكنها بالنسبة لعامة الناس الذين لا يستمعون لتوضيح أهل العلم ولا لبيان أهل العلم ولا يطالعون ولا يبحثون عن البيان النبوي وبيان من يقوم مقامه من ورثته - عليه الصلاة والسلام - يبقى الكثرة فيهم ظاهرة لعموم الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، سبب هذا الاشتباه، سبب هذا الاشتباه أولاً: عدم بلوغ الدليل، عدم بلوغ الدليل فإذا كانت المسألة خالية من الدليل المانع أو المبيح، صارح الحكم فيه بالنسبة للعالم الذي لا يستطيع أن يحكم لعدم وجود الدليل صارت من المشتبهات حتى يقف على الدليل، الاختلاف في فهم الدليل لكن اختلفوا في فهمه، أيضاً الاختلاف في الفهم يورث الاشتباه فمثلاً"عرفت كلها موقف. . . . .