والرابعة ضم التاء.

وكذلك يُقَال في الرباعي كـ (أخرجتُ) ، وإنما وقع التسكين على آخر الفعل المتصل به ضمير الرفع المتحرك لأنه الأنسب، فلو وضع التسكين على أول الفعل لما استُطيعَ النطق به، ولو وضع على وسطه لاختلف الوزن الصرفي، ولما عُرف وزن الفعل فناسب وضع التسكين على آخره.

وأمَّا العِلَّة الثانية:

فهو انشغال المحل بالحركة المناسبة. فكلمة (ضربوا) الأصل في البناء بناؤها على الفتح الظاهر فلما لحقتها الواو ناسب أن تُضَمَّ، لأن الواو لا يناسبه الفتح.

غير أنَّ سيبويه وجمهور البصريين على أن الفعل الماضي له ثلاث حالات في البناء:

الأولى: بناؤه على الفتح نحو (ضربَ) وهو الأكثر والأشهر.

الثانية بناؤه على السكون كـ (ضربْتُ) وذلك عند اتصال ضمير الرفع المتحرك بالفعل الماضي.

الثالثة بناؤه على الضم كـ (ضربُوا) وذلك عند اتصاله بالواو.

مسألة:

الفعل الماضي المقصور نحو (هدى، حمى) هل حركة البناء فيه مُقَدَّرة - وهي الفتح - أن أنه مبني على السكون؟

قولان:

بالأول: قال جمهور أهل الكوفة والأخفش.

وبالثاني: قال جمهور أهل البصرة وسيبويه.

ثانيها: في قوله (والأمر مجزومٌ أبداً) :

حَيْثُ يتعلق به شيئان:

أولهما:

اختلاف نسخ المتن في ذلك، فجاء في بعضها: (والأمر ساكن أبداً) ، وهو أصرح في البناء خلافاً لقوله (مجزومٌ أبداً) فإنه قد يفهم منه أن الأمر معرب ولَيْسَ مبنياً، لأن كلمة الجزم تستعمل مع المعربات خلافاً للمبنيات فلا تستعمل معها. قاله الأزهري في [التصريح] .

ثانيهما:

في حكم فعل الأمر، حَيْثُ إِن ظاهر عبارة الْمُصَنِّف تفيد أنه على حالة واحدة وهي السكون كما في بعض النسخ.

غير أن الاستعمال العربي جاء على خلاف ذلك فمرة يكون الأمر مبنياً على حذف حرف العِلَّة أو النون كما في الأمثلة السِّتة إلى غير ذلك؛ ولذا فأحسن مذاهب أهل في ذلك أن يُقَال: الأمر يبنى على ما يجزم عليه مضارعه.