ما في تمييز أربع مضاف وعمر مضاف إليه، ظاهر الفرق وإلا مو ظاهر؟ إذاً عمر يحتمل أن يكون معدول عن عامر، فيسمى به فيكون ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، ويحتمل أن يكون جمع عمرة، فيصرف؛ لأن ما فيه عدل، حتى ولو سمينا به علم؛ لأن ما فيه عدل، ما في عدل عن عامر، أصله جمع عمرة، وانتهى الإشكال، ولذا ينازع بعضهم في منع عمر من الصرف، طيب ما الدليل على أنهم عدلوا من عامر إلى عمر؟ وهل الذي دعاهم إلى أن يعدلوا عن عامر إلى عمر؟ الوزن وزن جمع، جمع عمرة، فإذا كان الملحوظ فيه العدل منعناه من الصرف، وإذا كان الملحوظ فيه الجمع صرفناه.
طالب:. . . . . . . . .
اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع عمرٍ، (أكلت سبع تمراتٍ) يصلح وإلا ما يصلح؟ (رأيت أربعةَ رجالٍ) يخالف، هذا مضطرد، (رأيت سبعة رجالٍ)، (اشتريت عشر نسخ)، من قال: قوبل الكتاب على عشرة نسخ هذا أخطأ، نفس الشيء -الله يبارك فيك- العدد يخالف هنا، العدد المخالف، أربع عمر، هذا العدد أربع مذكر مع المؤنث، وإذا قلت: أربعة مؤنث مع المذكر يجاري.
طالب:. . . . . . . . .
إيه إيش المانع؟ إذاً ما في استدراك، ظاهر وإلا مو ظاهر؟
طالب:. . . . . . . . .
كذا من غير نظر إلى كونه معدول؟ (صرد) سليمان بن صرد مصروف وإلا ممنوع من الصرف؟ هل هو معدول عن صارد؟ لا ما هو معدول؟ يظهر أن وزن الكلمة له دخل في إعرابها ومنعها، في تمكنها وعدمه.
طالب:. . . . . . . . .
هذه علل يبديها النحويين لكي يضطرد كلامهم، وأكثرها علل عليلة، ما تشوف له وجه، لكن العبرة في ذلك كلامهم ونطقهم، صرفوا وإلا منعوا؟ هذا العبرة هنا، أما كوننا نسمعهم صرفوا، منعوا هذه الكلمة، ونعلل منعهم لكي نطرد جميع ما جاء على هذه الزنة؛ لأنها تندرج تحت ما استنبطناه من علة، هذا عليل هذا ما يلزم، (صرد)، (نغر)، (زفر).
"والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره".
والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، بحذف حرف العلة، ومثلنا بـ (يخشى ويدعو ويرمي)، وأدخلنا عليها الجازم وحذفنا الآخر (لم يخش، ولم يدع، ولم يرم، ولم يقض) طيب إيش رأيك بقول الناظم:
وجوزوا دخول لم على المضي ... كلم سعى ولم دعى ولم رضي