أولاً: اختلف أهل العلم في اسم الكتاب، فمنهم من قال: هو (السنة)، ومنهم من قال: هو (شرح السنة)، ومنهم من قال: (شرح اعتقاد أهل السنة)، ومنهم من قال: (أصول السنة)، ومنهم من قال: (شرح حجج أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)، ومنهم من قال: (حجج أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)، أي: بغير كلمة (شرح)، ومنهم من قال: (السنن)، ومنهم من قال: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)، وهذا هو الموجود على غلاف الكتاب الذي بين أيدينا، وهو الموجود كذلك في النسختين المخطوطتين اللتي اعتمد عليهما محقق الكتاب.
وهو الاسم الذي ترجح لنا أنه اسم الكتاب؛ لوجوده على غلاف النسختين الموجودتين: الظاهرية والهندية.
وأما بقية الأسماء الأخرى التي اختلف فيها أهل العلم فإنها تصلح أن تكون أسماء لكتب المعتقد، وهي مذكورة في الفهارس أو في كلام العلماء، وهذا الخلاف إنما نشأ لأن المؤلف صنف كتاباً في العقيدة على منهج أهل الحديث، ولم يختر لكتابه اسماً، فاختلف أهل العلم في تسمية الكتاب على النحو الذي ذكرناه.
يقول هنا: وأما مؤلف الكتاب فلم يجعل له عنواناً، وإنما ذكر في المقدمة موضوع الكتاب فقال: [وقد كان تكررت مسألة أهل العلم إياي عوداً وبدءاً في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث].
أي: أنه يريد أن يقول: إنهم طلبوا مني أن أصنف كتاباً في العقيدة على مذهب أهل الحديث ففعلت، وهذا هو الكتاب.
أما هو فلم يضع عنواناً بعينه لهذا الكتاب، وإنما ذكر أنه صنفه على سبيل أهل السنة والجماعة.
أي: على طريق ومنهج أهل السنة والجماعة.