اشتمل الحديث على فوائد منها:

أنه لم يكن بين عثمان وعلي -رضي الله عنهما- إلا جميلًا، بخلاف ما قاله أهل البدع.

ومنها: أنه يجوز للقاضي أن يقضي في المسجد.

ومنها: أنه يجوز للقاضي أن يستفتي ويقضي بالفتوى.

ومنها: أن المشورة مستحبة.

ثم إنما يشاور إذا لم يكن وجه القضاء بينًا، أما إذا كان بينًا فلا يحتاج إلى المشورة.

وحديث عثمان -رضي الله عنه- محمول على أن حكم الحادثة لم يكن بينًا.

ثم قال:

فإذا تكلما يقبل عليهم، فإن قالوا ما يوافق قوله إمضاء عليهما؛ لأنه صار إجماعًا منهم.