وقال: نصب موقفاً لأنه أراد: قفي موقفاً، ولا يكن الوداعا، هذا إنشاد بعضهم فيما ذكروا، ورفع بعضهم موقف. انتهى. وعليه فاسم "يك" ضمير المصدر المفهوم من "قفي" كأنه قال: ولا يكن الموقف موقف الوداع، و"يك" أصله: "يكن" حذفت النون تخفيفاً لكثرة الاستعمال. قال اللخمي: وفيه عطف المفرد، وهو قوله: ولا يك، على المبني، وهو قوله: قفي، وإنما سوغ ذلك وجود العامل وهي "لا" كقوله تعالى: (وقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا ولْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ) [العنكبوت/12]، ولو قلت: اقصدني وأكرمك، بالجزم على اللفظ، لم يجز عند البصريين، لأن "اقصدني" فعل مبني لا جازم له، فلا يعطف على لفظه، فلو قلت: اقصدني ولأحدثك، فأدخلت لام الأمر، جازت المسألة كما في الآية. وأقول: هذا غلط منه أو تغليط، فإن عطف "ولا يك" على قفي من عطف جملة على جملة، وأما عدم جواز المثال، فلأنه من قبيل عطف مفرد على جملة لا جازم لمسندها، وأم تصحيحه باللام، فمن عطف جملة على جملة كالآية، لا من عطف مفرد على مفرد.

والبيت مطلع قصيدة للقطامي التغلبي مدح بها زفر بن الحارث الكلابي القيسي، وكان بنو أسد أحاطوا به في نواحي الجزيرة، وأسروه يوم الخابور، وأرادوا قتله، فحال زفر بينه وبينهم وحماه، وحمله وكساه، وأعطاه مائة ناقة، فمدحه بهذه القصيدة وأشار إلى هذا في هذه القصيدة بقوله:

أكفراً بعد رد الموت عني ... وبعد عطائك المائة الرتاعا

وهو من شواهد الرضى، وشرحناه في الشاهد التاسع والتسعين بعد الخمسمائة من شواهده وغيرها، وخص قيساً وتغلب على السلم. كذا في شرح ديوانه. وبعد هذا البيت: