يأبى. واختار ابن مالك في شرح (التسهيل) أن حركات هذه الأسماء التي ادعي البناء فيها إعرابية، قال: لأن الإضافة فيها قياسية، فلا ينبغي أن تكون سبب بناء، لأنها من خصائص الأسماء، فحقها أن تكف سبب البناء وتغلبه، لأنها تقتضي الرجوع إلى الأصل، والسبب الكائن معها يقتضي الخروج عن الأصل، وما يدعو إلى مراجعة الأصل راجع على ما يدعو إلى مفارقته. وإذا ثبت هذا، وجب توجيه ما أوهم بناء غير، وشبهه بالإضافة إلى مبنى بما لا يخالف الأصول، ويؤول: (ما جاء غيرك) على (ما جاء جاءٍ غيرك) فحذف جاء، وانتصب غيرك على الحال، أو على الاستثناء. و (لم يمنع الشرب منها مانع غير أن نطقت) وسوغ الحذف وهو فاعل، لأنه بعد النفي والعموم فيه مقصود، وحذف مثل هذا بعد النفي والنهي كثير، فمنه: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) أي: ولا يشرب شارب ومثله قول الراجز:

ما سار في سبل المعالي سيره ... ولا كفى في النائبات غيره

أي: ما سار سائر ولا كفى كاف. ومثله:

فأن كان لا يرضيك حتَّى تردَّني ... إلى قطريٍ لا إخالك راضيا

أي: لا يرضيك مرض. وقال تعالى: (ولا تحسبنَّ الذين قتلوا في سبيل