وأما الخبر فيحذف أيضًا وجوبًا لكن بشرط العلم به، وسد غيره مسده، وذلك فيما نبه عليه بقوله:

138 - وبعد لولا غالبًا حذف الخبر ... حتم وفي نص يمينٍ ذا استقر

139 - وبعد واوٍ عينت مفهوم مع ... كمثل كل صانعٍ وما صنع

140 - وقبل حالٍ لا يكون خبرا ... عن الذي خبره قد أضمرا

141 - كضربي العبد مسيئًا وأتم ... تبييني الحق منوطًا بالحكم

وحاصله: أن ما يجب حذفه من الأخبار أربعة:

الأول: خبر المبتدأ بعد لولا الامتناعية، بشرط تعليق امتناع الجواب على نفس المبتدأ، وهو الغالب، كقولك، لولا زيد لزرتك، تقديره، لأجل ضرورة تصحيح الكلام: لولا زيد مانع لزرتك، ثم التزم فيه حذف الخبر للعلم به، وسد جواب لولا مسده.

وقد يعلق امتناع الجواب على نسبة الخبر إلى المبتدأ، فإن لم يدل على ذلك دليل وجب ذكره كقول الزبير - رضي الله عنه -: [من الطويل]

76 - ولولا بنوها حولها لخبطتها ... كخبطة عصفورٍ ولم أتلعثم

[49] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لولا قومك حديثو عهدٍ بالإسلام لهدمت الكعبة فجعلت // لها بابين). وإن دل على ذلك دليل جاز ترك الخبر، وذكره، كقول أبي العلاء المعري: [من الطويل]

77 - يذيب الرعب منه كل عضبٍ ... فلولا الغمد يمسكه لسالا