والمرتفع من ضرب ستة في ستة، ستة وثلاثون كلها جائزة الاستعمال، إلا أربعة أوجه، وهي المرادة بقوله:

ولا ... تجرر بها مع أل سمًا من أل خلا

ومن إضافةٍ لتاليها ... .. ... ..

أي: لتالي (أل).

نفهم من هذه العبارة: أن الصفة المصاحبة للألف واللام لا يجوز إضافتها إلى السببي الخالي من التعريف بالألف واللام، ومن الإضافة إلى المعرف بهما، وذلك هو المضاف إلى ضمير الموصوف، والمضاف إلى المضاف إلى ضميره، والمجرد والمضاف إلى المجرد.

فلا يجوز: الحسن وجهه، ولا الحسن وجهه أبيه، ولا الحسن وجه، ولا الحسن وجه أب، لأن الإضافة فيها لم تفد تخصيصًا، كما في نحو: غلام زيد، ولا تخفيفًا، كما في نحو: حسن الوجه، ولا تخلصًا من قبح حذف الرابط، أو التجوز في العمل، كما في نحو: الحسن الوجه.

وما عدا هذه الأوجه الأربعة ينقسم إلى: قبيح، وضعيف، وحسن. فأما القسم القبيح: فهو رفع الصفة مجردة كانت، أو مع الألف واللام المجرد منهما، ومن الضمير، والمضاف إلى المجرد، وذلك أربعة أوجه، وهي: حسن وجه، وحسن وجه أبٍ، والحسن وجه، والحسن وجه أبٍ، وعلى قبحها فهي جائزة في الاستعمال، لقيام السببية في المعنى مقام وجودها في اللفظ، لأنك إذا قلت: مررت بزيد الحسن وجه، لا يخفى أن المراد: الحسن وجه له. والدليل على الجواز قول الرجز: [من الرجز]

410 - ببهمةٍ منيت شهمٍ قلب ... منجذٍ لا ذي كهامٍ ينبو

فهذا نظير: حسن وجهٍ. والمجوز لهذه الصورة مجوز لنظائرها، إذ لا فرق.

[175] وأما القسم الضعيف // فهو نصب الصفة المجردة من الألف واللام المعرف بالألف واللام، والمضاف إلى المعرف بهما، أو إلى ضمير الموصوف، أو إلى المضاف إلى ضميره، وجرها المضاف إلى ضمير الموصوف، أو إلى المضاف إلى ضميره.