ونحو قول حسان - رضي الله عنه -: [من الطويل]

347 - تسائل عن قرمٍ هجان سميدع ... لدى البأس مغوار الصباح جسور

واختار الشيخ رحمه الله هذا المذهب، فلذلك قال:

والثاني اجرر وانو من أو في إذا ... لم يصلح إلا ذاك واللام خذا

لما سوى ذينك ................. ... .......................

يعني: أن الإضافة على ثلاثة أنواع:

والضابط فيها: أن الإضافة إن تعين تقديرها بـ (من) لكون المضاف إليه اسمًا للجنس، الذي منه المضاف فهي بمعنى (من) أو تقديرها بـ (في) لكون المضاف إليه ظرفًا وقع فيه المضاف فهي بمعنى (في).

وإن لم يتعين تقديرها بأحدهما فهي بمعنى (اللام).

والذي عليه سيبويه وأكثر المحققين: أن الإضافة لا تعدو أن تكون بمعنى (اللام) أو بمعنى (من) وموهم الإضافة بمعنى (في) محمول على أنها فيه بمعنى (اللام) على المجاز.

ويدل على ذلك أمور:

أحدها: أن دعوى كون الإضافة بمعنى (في) يستلزم دعوى كثرة الاشتراك في معناها، وهو على خلاف الأصل، فيجب اجتنابها.

الثاني: أن كل ما ادعي فيه أن إضافته بمعنى (في) حقيقة يصح فيه أن يكون بمعنى اللام مجازًا، فيجب حمله عليه لوجهين: أحدهما: أن المصير إلى المجاز خير من المصير إلى الاشتراك. والثاني: أن الإضافة لمجاز الملك، والاختصاص ثابتة بالاتفاق، كما في قوله: [من الطويل]

348 - إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرةٍ ... سهيل أذاعت غزلها في القرائب