أربعة أحاديث أحدها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنيات" والثاني قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" والثالث قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه" والرابع "الحلال بيِّن والحرام بيِّن" الحديث. وقد اشتهر هذا الكتاب بجمعه لأحاديث الأحكام وفيه كثير من المراسيل، شرحه جماعة منهم الإِمام الخطابي وشهاب الدين الرملي وأختصره زكي الدين المنذري وهذبه ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 هـ وشرح مهذبه.
1803 - قال أبو عيسى عرضت هذا الكتاب على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به واستحسنوه وقال: ما أخرجت بكتابي هذا إلا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء فعلى هذا كل حديث احتج به محتج أو عمل بموجبه عامل أخرجه سواء صح طريقه أو لم يصح لكنه تكلم على درجة الحديث وبيّن الصحيح منه والمعلول كما ميز المعمول به من المتروك وساق اختلاف العلماء فكتابه لذلك جليل القدر جم الفائدة كما أنه قليل التكرار.
شرحه جماعة منهم أبو بكر بن العربي والسيوطي والسندي واختصره نجم الدين محمَّد بن عقيل ونجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي وغيرهما.
1804 - عد بعض الحفاظ أصول السنة خمسة يعني كتب البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وعدها بعض آخر ستة بضم سنن ابن ماجه إلى الخمسة السابقة وإنما قدموا سنن ابن ماجه على الموطأ لكثرة زوائده على الخمسة بخلاف الموطأ قال بعض المحدثين: ينبغي أن يجعل السادس كتاب الدارمي فإنه قليل الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة وإن كان فيه أحاديث مرسلة وموقوفة وقد جعل بعض العلماء- كرزين بن معاوية- سادس الكتب الموطأ وتبعه على ذلك المجد بن الأثير في كتاب جامع الأصول وغيره. قال الحافظ المزني: إن كل ما انفرد به ابن ماجه عن الخمسة فهو ضعيف ولكن قال الحافظ ابن حجر إنه انفرد بأحاديث كثيرة وهي صحيحة فالأولى حمل الضعف على الرجال.
شرحها جماعة منهم كمال الدين محمَّد بن موسى الدميري ولم يتم وإبراهيم بن محمَّد الحلبي والجلال السيوطي والسندي.