1796 - مسند الإِمام أحمد بن حنبل كتاب جليل من جملة أصول السنة يشتلم على 40000 حديث تكرر منها 10000، ومن أحاديثه ما ينيف عن 300 حديث ثلاثية الإسناد. درجة حديثه: روى أبو موسى المديني عن الإِمام أحمد أنه سئل عن حديث فقال انظره فإن كان في المسند إلا فليس بحجة قال الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة وهذا المسند شرحه أبو الحسن بن عبد الهادي السندي واختصره زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي وسراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن.
1797 - هو أول كتاب ألِّف في الصحيح المجرد وقد اتفق جمهور العلماء على أنه أصح الكتب بعد القرآن الكريم ويقاربه في ذلك صحيح مسلم وذلك لأنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما اتفق على ثقة ناقليه إلى الصحابي المشهور، مع كون الإسناد إليه متصلاً غير مقطوع وذلك ما يسمى بشرط الشيخين.
انتقد عليه الحفاظ عشرة أحاديث ومائة منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو 32 حديثاً وباقيها انفرد بتخريجه قال الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح الفتح يست عللها كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير عنه في الجواب عنه تعسف وقد أوضح ذلك مفصلاً وقد ضعف الحافظ من رجال الجامع للبخاري نحو الثمانين ولكن أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وميز صحيحها من ضعيفها فهو بهم أعرف ولهم أخبر وقد روى عن البخاري جامعه الصحيح نحو من مائة ألف منهم كثير من أئمة الحديث كمسلم وأبي زرعة والترمذي وابن خزيمة.
شروحه: لم يعتنِ علماء المسلمين بشيء بعد الكتاب العزيز عنايتهم بالجامع المذكور فما أكثر شارحيه والكاتبين في رجاله والمؤلفين في أغراضه والمختصرين لكتابه وقد عد ملا كاتب جلبي في كشف الظنون ما ينيف على اثنين وثمانين شرحاً دبجها يراع الجهابذة من السلف والأذكياء من الخلف، والمحسنون من الشراح