الفرع الأول أثر سنة الترك في تخصيص العموم

الفرع الأول

أثر سُنَّة التَّرك في تخصيص العموم

الأصل في ذلك: أن سُنَّة التَّرك دليل خاص يقدم على كل عموم.

وإليك توضيح ذلك بالأمثلة:

المثال الأول: تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - للأذان في العيدين (?)؛ فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَه مع وجود المقتضي لفعله في عهده وهو إقامة ذكر الله ودعاء الناس إلى الصلاة.

فهذا التَّرْك دليل خاص يقدم على العمومات الدَّالة على فضل ذكر الله، كقوله _تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} [الأحزاب: 41] والأذان من الذِّكر الذي يدخل تحت هذا العموم.

قال ابن تيمية تعليقًا على هذا المثال: "فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيرًا.

فإنَّ كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة، أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع هذا لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.