فذكر ما يلزم الدارس، ولا يستغنى عنه الباحث، ومن يريد النجاة.
* أقول
- إذا تعارضت الحقوق قدم الإسلام حق الجماعة، وعوّض الفرد تعويضاً عادلاً.
- لا يجوز التعسف في استخدام الحق المشروع والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بخلع نخيل سَمُرةَ بن جُنْدبُ لأنه تعسف في استخدام حقه.
وخلع النخيل سببه ما ترتب على وجوده من إيذاء صاحب البستان، مع عدم إمكان التوفيق بين المصلحتين، وقطعه نُصرةً للمظلوم، وليس لعرق ظالم حق، وإن كان ذلك لا يمنع من التعويض.
وقف بعض علماء التفسير طويلاً عند قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (سورة النساء 5)
ما بال القرآن قال: {أَمْوَالَكُمُ} مع أن المال مال السفيه؟ فكان الموافق أن يقول: "أموالهم" وسوف لا أذكر الآراء الطوال التي قالها المفسرون. وأكتفي بما أرتاح إليه.
إن القرآن يؤكد في كثير من آياته وحدة هذه الأمة. فجعل وحدة الأمة في المال والنفس. قضية مسلَّمة.
بل إن القرآن كان يخاطب الأمة كلها في شخص واحد، هو شخص نبيها - صلى الله عليه وسلم -