هكتارا و 45 آرا و 65 سنتيارا. وتحتوي على برجين وحديقة وقطعتي أرض لزراعة الخضار والأشجار المثمرة ومقهى عربي وإصطبل وبئر ونافورة مياه. وهي أول عملية مصادرة لأملاك المقراني بعد صدور القرار الخاص بذلك. وفي يوم 8 أيار - مايو 1872 صدر القرار رقم (226) والذي نص على مصادرة ملكية ثانية للمقراني في بلدية (سماغير) بدوار (عين حازم) على الطريق العام بين (سور الغزلان وسطيف) في منطقة سكان (بني عامر) وتبلغ مساحتها العامة 33 هكتارا و37 آرا. وتوالت بعد ذلك عمليات المصادرة لأملاكه وأملاك عائلته حتى النصف الثاني من العام 1873.

لقد كانت المصادرة في المرحلة الأولى جزئية على أملاك المقراني وبعض أفراد أسرته. وكان أهم شيء تم خلالها هو صدور قرارات المصادرة، ثم عكفت السلطات على إحصاء أملاك كل فروع عائلة أولاد مقران في فترة امتدت حوالي عامين. ابتدأتها بإصدار القرار (220) بتاريخ 26 أيار (مايو 1872 الذي نص على المصادرة الجماعية لكل أملاك الفروع الأربعة من العائلة. ومن أهم ما جاء فيه - بعد الحيثيات - ما يلي:

المادة الأولى: تطبيقا لقرار 5 كانون الثاني - يناير - 1872 من الجنرال الحاكم على مقاطعة قسنطينة، تطبق المصادرة على الأملاك العقارية وغير العقارية المملوكة لأربعة فروع من أولاد مقران هم: أولاد عبد الله وأولاد بورنان وأولاد عبد الرحمن وأولاد الحاج.

المادة الثانية: تطبق المصادرة كذلك على الأملاك العقارية وغير العقارية المملوكة للسيد بن بوداوود، قائد الحضنة السابق، وسي بن الشلال ابن عمه، ومسعود بن عبد الرحمن المقراني. ولخضر بن عبد