من الأراضي الجيدة وتوفيرها لصالح الاستعمار الأوروبي، خاصة بعد أن قويت حركة التهجير الأوروبي من الألزاس على أثر هزيمة فرنسا خلال حرب 1870 أمام بروسيا، وصدور قرار (15) أيلول - سبتمبر - 1871 القاضي بتخصيص مائة ألف هكتار لتوطينهم بالجزائر. وقراري 16 و28 تشرين الأول - أكتوبر - 1871 القاضيان بتنظيم عملية توزيع هذه الأراضي بعد أن وصل إلى الجزائر (2200) عائلة أوروبية تضم (10،500) أوروبي. وفي الحقيقة فإن الاستعمار الإفرنسي لم يتمكن حتى سنة 1870 من تأمين الأراضي لتطوير الاستعمار الاستيطاني الأوروبي. فتألفت لجان للتعجيل بالمصادرة، وتحولت في نهاية 1872 أكثر من (33) قبيلة وفرع قبيلة (أفخاذ وبطون) من مالكة لأراضيها إلى أجيرة بعد أن صودرت منها أراضيها

في حوض (وادي الساح). ولعل أصدق تعبير عن حالة البؤس التي عمت الأهالي نتيجة لقسوة المصادرة شهادة ذلك الفلاح من بني عباس، والذي قال: (بأن كثيرا من الناس اشتروا حياتهم وأرواحهم بكل ثرواتهم، وبقوا بعد ذلك كالجيف في حلوق حيوانات بني آوى. لا يسمع لهم ولا يلتفت أحد إلى احتجاجاتهم).

لقد تنوعت أعمال المصادرة فشملت الأملاك الشخصية لكل من مارس دورا في ثورة المقراني والحداد، كما شملت مصادرة جماعية لسكان الأعراش والدواير (القرى) الذين أرغموا على دفع جزء من أراضيهم الجيدة لصالح الاستعمار الأوروبي وحتى الذين لم يكونوا يملكون الأراضي صودرت أملاكهم الأخرى كالدور والأثاث والحيوانات وبيعت عن طريق البلديات ونتج عن ذلك:

آ - تغريم الثوار بمبلغ (38،325،914) فرنكا، خفض فيما