ضمان الاستقرار بدون إجراء تغييرات جديدة) (?).

استجابت حكومة الإمبراطور (نابليون الثالث) لمتطلبات التغيير، فعينت (الجنرال راندون) (?) حاكما عاما على الجزائر في كانون الأول - ديسمبر - 1851. وتقدم (راندون) بمشروع يربط فيه التشريع في الجزائر بهيئة مركزية، وعرض هذا المشروع على وزير الحربية (سانت أرنود) (?) في 14 كانون الثاني - يناير - 1852. وأدخل وزير الحربية تعديلات أعلنها في 26 نيسان - إبريل - فأصبح المشروع يتكون من 28 فقرة، وأهمها المادة الثامنة التي تعطي رئيس الجمهورية حق إصدار التشريعات التي لا تعرض على مجلس الشيوخ، وإخضاع المستعمرة الجزائرية لإدارة الإمبراطور مباشرة.

وعلى كل حال فقد رفض هذا المشروع يوم 7 تموز - يوليو - فتم وضع مشروع من 32 فقرة، يوم 13 تموز - يوليو - 1852 وعرض على مجلس الشيوخ للاطلاع عليه فقط، وقد تميز هذا المشروع بليبيراليته (تحرريته) وبمنح الأقاليم الجزائرية إدارة ذاتية (غير مركزية). ولكن (راندون) قيد هذا المشروع بأن فرض على حكام الأقاليم العودة إليه