تشرين الأول - أكتوبر - 1837: (يعلم باسيلاء الإفرنسيين على المدينة، ويطلب المعونة، ... وإذا لم يتمكن من إيصالها إليه فإنه يسترحم السلطان إذنا بالانسحاب لديار المسلمين) ولم تجد أركان الباب العالي إمكانية لمساعدة أحمد باي، ولم يكن باستطاعة السلطان محمود الثاني - في الوقت ذاته التخلي عن الباي وخذله بعد أن برهن على ارتباطه الثابت بالدولة العثمانية. فأصدر أمره بالتحقيق في القضية من جديد. وفي مجلس الشورى التي عقد بالباب العالي وضم وزير البحرية، تقرر إرسال أمر لباي تونس من أجل مساعدة باي قسنطينة. ولم يكن لهذا القرار من نتيجة إيجابية، ذلك أن باي تونس كان مرغما على عدم استثارة الإفرنسيين الذين وصلوا إلى حدود بلاده.

يذكر هنا أن الدولة العثمانية كانت تعتمد في مطالبتها بحقها في الجزائر، على المقاومة التي كان يقودها الأمير عبد القادر الجزائري من جهة وأحمد باي قسنطينة من جهة أخرى. وعندما أعلن عن اتفاق الأمير عبد القادر مع فرنسا، أرسل السفير العثماني في باريس رسالة بتاريخ 11 حزيران - يونيو - 1837، إلى وزير الخارجية الإفرسية، أظهر فيها (استغرابه وأسفه الكامل بسبب وضع شخص عادي تابع للسلطنة العلية، بشكل حاكم، وأن مصالحة دولة فرنسا مع الأمير عبد القادر هو أمر مخالف لأصول روابط الإخلاص والصفاء القائمة بين فرنسا والدولة العثمانية العلية) ورد وزير خارجية فرنسا على ذلك برسالة في 18 حزيران - يونيو - 1837؛ جاء فيها (أن فرنسا توضح بصراحة أنها لم تعترف مطلقا بحق أية دولة أجنبية في التدخل بشؤون الجزائر). المهم في الأمر هو أن الباب العالي لم يعترف باتفاقية فرنسا مع الأمير عبد القادر (معاهدة تفنا 30 أيار - مايو - 1838). ولم تلبث