الباب العالي يعتقد أنه بالإمكان تسوية الخلاف الإفرنسي الجزائري بصورة سلمية، على نحو ما حدث في مرات كثيرة سابقة. وعندما أعلن عن اجتياح فرنسا للجزائر أخذت الدولة العثمانية في بذل الجهود - مع إنكلترا - لإقاع فرنسا بالانسحاب وأعلن الباب العالي من جهته: (حق الدولة العثمانية في الجزائر). كما أرسل مذكرات إلى فرنسا، من بينها المذكرة المرسلة في ذي الحجة 1246 هـ الموافق 13 أيار - مايو - 1831 والتي (تبين حقوق الدولة العثمانية في الجزائر، إذ بموجب المواثيق والأحكام المرعية بين الدولة العلية والدول الصديقة منذ القديم فإن حقوق الدولة السنية بالجزائر ثابتة في جميع الأزمان. ولهذا يجب استرداد الجزائر، إذ لا إشكال في أنها ملك موروث للدولة العلية). وانطلق السفراء العثمانيون في محاولاتهم للتسوية السلمية بشأن الجزائر، وأخذوا في العمل مع (بالمرستون) (?) في إنكلترا و (مترنيخ) (?) في النمسا.

قدم السفير العثماني (نامق باشا) مذكرات كثيرة للحكومة البريطانية من أجل (تخليص الجزائر من الإحتلال الإفرنسي، وكان من بينها مذكرة باللغة الإفرنسية مؤرخة في 2 آذار - مارس - 1833، وكان رد (بالمرستون) ورجال الدولة الإنكليز: (بأنهم لن يستطيعوا