(ديغول)، وقضت الحكومة الجزائرية زهاء أسبوع وهي تدرس الموقف، وأعلنت في النهاية موافقتها على دعوة (ديغول) وعزمها على إرسال وفد إلى باريس، برئاسة رئيس الحكومة (فرحات عباس) على أن يسبق ذلك، إيفاد مبعوث جزائري الى العاصمة الفرنسية حتى يقوم بمحادثات تمهيدية. وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في غضون ذلك أن المحادثات لن تتعدى معالجة قضية وقف القتال، ومصير المقاتلين والأسلحة، أما المحادثات السياسية (فلا يمكن) أن تجري إلا مع ممثلي جميع الفئات الجزائرية، كما أنه من المحال البحث في ترتيبات الاستفتاء إلا بعد وقف القتال.

كان هذا الإعلان الفرنسي الجديد بمثابة أول عقبة وضعتها فرنسا على طريق المفاوضات، ولكن الحكومة الجزائرية آثرت، تحت ضغط الرئيس التونسي (الحبيب بورقيبة) وأربع عشرة دولة أفريقية أخرى، تقدمت في هذه الآونة بطلب إلى فرنسا لحل قضية الجزائر، أن تسير في الشوط حتى نهايته فبعثت في (25 حزيران - يونيو -1960) بمبعوثها (أحمد بو منجل) الى فرنسا، حيث بدأت المباحثات في (ميلان) مع المبعوثين الفرنسيين، واستمرت حتى يوم (4 تموز - يوليو) حيث توقفت لأن فرنسا أرادت، كما ذكرت الحكومة الجزائرية، أن تفرض شروطها من جانب واحد لمحادثات وقف إطلاق النار، ورفضت جميع شروط الحكومة الجزائرية.

انتقل الصراع عندئذ إلى المجالين الداخلي والدولي، فطلبت كتلة الدول الأفريقية - الآسيوية يوم (30 تموز - يوليو) من الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة، إدراج قضية الجزائر في جدول أعمالها للدورة القادمة - للجمعية العامة - بينما أعلن الرئيس (فرحات عباس) أن جيش التحرير الوطني سيتابع الحرب حتى إحراز النصر