كان من أمر اقتناص الطيران العسكري الفرنسي لها.

وأمام اللجنة المشار إليها، لم يختلف فريقا النزاع في أن اعتراض الطائرة وإجبارها على تحويل خط سيرها قد وقعا في الفضاء الجوي فوق المياه الدولية.

ولقد أعلنت الحكومة المغربية أنها هي التي استأجرت الطائرة، وأن المطارد الفرنسي قد اعترض سبيلها وأرغمها على الهبوط، وأن ممارسة سلطة الأمن فى الفضاء الجوي فوق البحر لا يعدو أن يكون عملا غير مشروع. أما الحكومة الفرنسية فحجتها أن ملاحي الطائرة ينتمون إلى الجنسية الفرنسية، وأن القادة الجزائريين كانوا - كما ادعت - حاملين هويات مزورة وأسلحة ومحكوما عليهم (بجرائم عادية؟). وعلى كل حال، فليس المجال هنا هو مجال الجدل القانوني (?) الذي رافق العملية وتبعها، فالأمر الواضح والذي لا يقبل الجدل أو النقاش هو أن هذه العملية هي عملية قرصنة كاملة المواصفات، تم تنفيذها عن سابق تصميم وتخطيط على أرفع المستويات الاستعمارية (وخاصة العسكرية منها والتي باتت تشكل سلطة لها فوق السلطة الرسمية الحكومية). ولقد أحدثت عملية القرصنة انشقاقا في الحكومة الفرنسية، حيث استقال الوزير (آلان

سافاري) (?) - وزير الدولة لشؤون مراكش وتونس، احتجاجا