الحكومة الإفرنسية وكان (فرانسوا ميتران) وزير الداخلية، وكانت شؤون الجزائر بكاملها تابعة له. وقد صرح (ميتران) أمام المجلس الوطني: (بأن الجزائر هي فرنسا، وأن الأراضي الممتدة من حدود فرنسا الشمالية إلى إقليم الكونغو جنوب خط الاستواء، تخضع كلها لقانون واحد ولبرلمان واحد وتشكل أمة واحدة، ذلك هو دستورنا. وتلك هي إرادتنا وأن المفاوضة الوحيدة هي الحرب، وعلى أثر ذلك، أصدرت الولاية العامة بالجزائر أوامرها بإلقاء القبض على الزعماء الوطنيين المعروفين، وحل (حركة انتصار الحريات الديموقراطية)، ومنع صحفها من الصدور.

12 ديسمبر (كانون الأول).

قامت القوات الإفرنسية بعمليات قمع في (جبال الأوراس) و (بلاد القبائل). وأعلن الأوروبيون معارضتهم للحكومة (لأنها متهاونة في مقاومة الثورة)، على حد زعمهم. وأعلن النواب المسلمون معارضتهم لعمليات (القمع الجماعي) غير أن ذلك لم يمنع السلطالت الإفرنسية من تطوير عملياتها القمعية، وألقت القبض على جميع القادة السابقين (لحركة انتصار الحريات والديموقراطية) وزجت بهم في السجون، ومعهم عدد كبير من المواطنين المسلمين. وظهرت الملفات الأولى التي تشهد بالتعذيب المسلط على المعتقلين السياسيين أثناء التحقيق معهم. وأثناء ذلك جرت مناقشة في (المجلس الجزائري) رفض فيها كل من السيدين (قارة) و (بن جلون) فكرة استقلال الجزائر.