صادرات الجزائر (6،671،191) طن قيمتها (138،820) مليار فرنك فرنسي.

ما تستورده الجزائر (2،665،617) طن قيمتها (202،694) مليار فرنك فرنسي.

أما في سنة 1959، فكان الميزان التجاري كما يلي:

صادرات الجزائر (9،260،000) طن قيمتها (180,470) مليار فرنك فرنسي (قديم)

ما تستورده الجزائر (5،466،000) طن قيمتها (563،110) مليار فرنك فرنسي (قديم).

ويظهر بذلك أن العجز في سنة 1959 - قد وصل حتى (382،640) مليار فرنك (قديم). وكانت أعباء هذا العجز ونتائجه تقع على عاتق المسلم الجزائري. ويجب أن يضاف إلى ذلك أن التنظيم التجاري الذي فرضته فرنسا على الجزائر، كان يحتم نقل جميع هذه البضائع على البواخر الإفرنسية، الأمر الذي كان يزيد من الأرباح الافرنسية، ويضاعف من الكسب لمصلحة الاقتصاد الاستعماري. كما كان الاتحاد الجمركي مع فرنسا يفرض على الجزائر العزلة التامة عن العالم أجمع، ويستبعد كل منافسة أجنبية. وبقي المواطنون الجزائريون المسلمون معزولون عن العمل في المجالات التجارية. فكان كل تبادل تجاري يتم مع الخارج عن طريق العملاء الأوروبيين (الوسطاء). وكان من نتيجة هذا التنظيم الاقتصادي للجزائر زيادة الأعباء على المواطن الجزائري (المستهلك).

لقد احتكرت الإدارة الإفرنسية تجارة الجملة (التصدير والاستيراد) وأسندتها الى اليهود والإفرسيين، وحاول بعض