سنة 1919، ترافق ذلك مع الصراع بشأن قانون 4 شباط - فبراير - 1919 (?) وأدى ذلك إلى تطور الحركة الوطنية الجزائرية، وتكوين شخصية الشعب الجزائري الإسلامية، وتركز الصراع حول سياسة الإدماج أو ضدها، من خلال التجنس بالجنسية الإفرنسية أو رفضها. وقد أراد بعض الشبان الجزائريين - المتفرنسين - الإفادة من القانون المذكور على حد زعمهم لزيادة عدد الناخبين والمنتخبين. وهنا اتخذ الأمير موقفه التاريخي الذي عبر عنه بقوله: (لا يقبل المسلم الجزائري بديلا عن جنسيته بجنسية أخرى إلا في نطاق شخصيته الخاصة، لسبب جوهري واحد، هو المحافظة على دينه وشريعته الإسلامية).

وفي معركة الانتخابات - سابقة الذكر - ظهرت ثلاث قوائم، عبرت عن الاتجاهين المتصارعين على الدمج والتجنس، وضده،

فكانت القائمة الأولى برئاسة شيخ عظيم التقوى والورع هو الشيخ الحاج موسى الذي كان مستشار بلدية الجزائر منذ سنة 1884، ولم تضم هذه القائمه أي جزائري متجنس بالجنسية الإفرنسية، وكانت الشخصية البارزة المرموق إليها من بين كل المرشحين،