الموارد المالية، الأمر الذي جعله - كأبيه - ساخطا باستمرار على مجمل الأوضاع العامة والخاصة في أموره الحياتية.

المهم في الأمر، هو أن الأمير خالد نقل لفترة قصيرة، للخدمة في كتيبة الصبايحية الأولى، في سنة 1904 أو1905، وفي سنة

1907، استدعيت كتيبته للعمل في المغرب - مراكش - للإسهام فيما أطلق عليه صفة (عمليات تهدئة الشوايا). وأظهر الأمير خالد كفاءة عالية في قيادة قوته تحت نيران المعركة، الأمر الذي استحق الإشادة بسلوكه في تعميم (الأمر اليومي للجيش). وتم ترفيعه سنة 1908 إلى رتبة نقيب (كابتن) فكانت هذه أعلى رتبة يمكن أن يبلغها طابط جزائري لا يحمل الجنسية الإفرنسية. وكان رؤساؤه قد وعدوه بمنحه وسام جوقة الشرف (ليجيون دونور) تقديرا لجهوده وبطولته، كما وعدوه بتعيينه نائبا للحاكم العام للجزائر غير أن شيئا من هذه الوعود لم يتحقق. ومقابل ذلك، أقر له الحاكم العام للجزائر حتى تقاضي تعويض سنوي قدره (2800) فرنك إفرنسي، تم رصده في موازنة الجزائر، بالإضافة إلى التعويض السنوي الذي كان يتلقاه من وزارة الخارجية الإفرنسية، شأنه في هذا التعويض شأن كل ورثة وأحفاد الأمير عبد القادر الذين كانوا يتقاضون تعويضات مماثلة. وعلم الأمير خالد في هذه الفترة بأن رئيسه قد تلقى توبيخا من الحاكم العام للجزائر، لأنه أرسل الأمير خالد إلى (الشوايا) بدون استشارته أو أخذ رأيه.

لقد كانت الإدارة الإفرنسية ترغب يقينا في عدم إتاحة الفرصة أمام الأمير خالد للحصول على هيبة عسكرية، غير أن سلوكه في