الاهتمام، وهو ما عبرت عنه المقولة التالية: (ليس هناك أي خطر - أو محذور - في تحطيم وحدة التنظيم القضائي ضمن منطقة الحكم الإفرنسي، طالما أن الأمر يتعلق بدعم العنصر البربري. وطالما أن الأمر يتعلق بإيجاد ثقل معاكس يمكن له ممارسة دوره - ضد المسلمين - ولعل تحطيم المرآة الواحدة هو - من الناحية السياسية أمر مفيد جدا).

وهكذا تم تعميم الجمعة القضائية. فبلغ عدد محاكمها في الأول من كانون الثاني - يناير - 1929 ما يقارب (72) جمعة، ووصل عددها في سنة 1930 إلى (80) جمعة. وامتد حكمها ليشمل ثلث المناطق الإسلامية في المغرب العربي - الإسلامي، وبقيت (14) قبيلة أو بطنا وفخذا من القبائل والبطون والأفخاذ المصنفة، على أنها (بربرية) وعددها الإجمالي (84) قبيلة، غير خاضعة لأحكام (الجمعة القضائية). وكانت هذه النتيجة كافية لإقناع السلطات الإفرنسية بنجاحها في إمكان دعم الظهير البربري بظهير جديد (في سنة 1930) تمهيدا لإحلال الحكام والقضاة الإفرنسيين، وتطبيق القانون المدني الإفرنسي.

تلك هي بعض ملامح ما أطلق عليه اسم (الظهير البربري) (?) وليس المجال هنا هو مجال تقويم نتائج هذا (الظهير) أو التعرض لما جابهه من مقاومة الإسلام والمسلمين من عرب وبربر على حد