وظهر خلال هذه الفترة للسلطات الإفرنسية أن هناك حاجة لتكوين مدرسة عليا من أجل إعداد المدرسين حتى تصبح هذه المدارس (خالصة للبربر ويضطلع بها البربر ذاتهم) وحتى يتم (عزل الجيل وحمايته من كل تأثير عربي أو إسلامي) وقد تم تنظيم هذه المدرسة وإنشاؤها في (عزرو) في شهر تشرين الأول - أكتوبر 1927.

وكان الحاكم العام للجزائر - الجنرال ليوتي - قد حدد منذ يوم 25 كانون الثاني - يناير 1924 أهداف هذه السياسة في رسالة له تضمنت ما يلي: ويجب المحافظة بحزم وثبات على الفوارق القائمة بين سكان بلاد المخزن من العرب، وبين سكان الجبال البربر والذين يجهلون العربية. وأعتقد أنه يجب الإشارة إلى تلك الأهمية التي أعلقها على هذه القضية التي ترتبط بعملنا السياسي والتي تعتبر نتيجة مباشرة من نتائح التهدئة المستمرة للبلاد ذات العادات البربرية).

وتبقى الظاهرة الأكثر خطورة في (قانون الظهير البربري) هي ظاهرة إبعاد البربر عن القضاء الإسلامي (قضاء الشرع) وإخضاعهم لحكم (المحكمين). وكانت السلطات الإفرنسية قد أقامت منذ سنة 1857 في منطقة القبائل الكبرى ما أطلقت عليه اسم (الجمعة القضائية) واقتصر عملها في البداية على منطقة (القلعة الوطنية) وفقا لمرسوم 29 آب - أغسطس 1874. وفي 25 آب - أغسطس - 1880 كلف هذا المركز بإعداد النصوص القانونية للحكم والقضاء بما يتوافق مع القانون الإفرنسي. وقد تم تطوير