أمر الله سبحانه وتعالى بأداء الأمانات إلى أهلها، والأمانات عامة ولا تقتصر على الأمانات المالية فحسب، كما أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في الحكم بين الناس، والعدل يكمن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله تعالى بطاعة أولي الأمر، وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، فتجب طاعتهم إلا إذا أمروا بأمر مخالف لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذٍ لا طاعة لهم.
وقد ذكر الله تعالى أحوال من تحاكموا إلى الطاغوت، واختلاف الحكم عليهم باختلاف الدافع لهم على ذلك.