أخرجه البخاري (1262 و 1263) ومسلم أيضاً، وابن سعد (8/34 و 455)

والبغوي (5/305) وأحمد (6/408) والبيهقي (3/389 و 4/6) والطبراني في

"المعجم الكبير" (125/64 و65) من طرق كثيرة عن هشام ... به.

قلت: فاتفاق هؤلاء الثقات السبعة على رواية هذه الجملة من الحديث

الصحيح من فعل أم عطية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، لا من أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مما يدل دلالة قاطعة

على وهم حماد بن سلمة في روايته إياها من أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبخاصة أن حماداً - وإن

كان ثقة من رجال مسلم -؛ قد تكلم فيه من قِبَل حفظه، وبالخصوص في روايته

عن غير ثابت - كما هنا -.

وإن مما يؤكد وهمه متابعة هشام المذكورة، ولا يخل فيها ما ذكره الحافظ في

"الفتح" (3/134) أن سعيد بن منصور رواه بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة

عن أم عطية قالت:

قال لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"اغسلنها وتراً، واجعلن شعرها ضفائر".

أقول: لا يخلُّ هذا بالمتابعة المذكورة؛ لأن الجواب عن رواية سعيد هذه هو

الجواب عن رواية حماد بن سلمة، هذا؛ إن سلم من النقد ما بين هشام وسعيد

ابن منصور.

والواقع أن ذكر الحافظ لرواية هشام هذه، ولرواية حماد بن سلمة عند ابن

حبان المتقدمة، مع عدم وجودها في كتابي "أحكام الجنائز"، وقد كنت خرجته

فيه (ص 65) برواية الشيخين وأصحاب "السنن" وغيرهم، وقد ضممت إليه ما

كنت وقفت عليه يومئذٍ من الزيادات الصحيحة، وليس فيها هذه الجملة من

الأمر، كل هذا كان مما حملني على تخريجها للتأكد من حالها، ولا سيما وقد