" لا نعلم أحداً أسنده إلا الضحاك، وروي عن قيس مرفوعاً ومرسلاً ".

وذكره العقيلي في ترجمة الضحاك هذا، وقال:

"يخالف فِي حَدِيثِه". وقال فيه ابن حبان في "الضعفاء" (1/379) :

"كان ممن يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به، لما أكثر منها ".

ثم علق له هذا الحديث.

وقد خالفه سفيان بن عيينة، فقال: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: ...

فذكره مرسلاً.

أخرجه البيهقي في "الشعب" (3/24/2766) ، والعقيلي. وقال:

"وهذا أولى". وأقره الحافظ في "اللسان". وأما في "الفتح" فساقه (10/345)

من رواية البيهقي المرسلة، وقال:

"وقد وصله الطبراني من وجه آخر "!

وسكت عنه! وما كان ينبغي له، لما علمت من حال الضحاك بن زيد، وبه

أعله الهيثمي (1/238) بكلام ابن حبان المتقدم. وقد اقتصر على البزار في العزو،

كما اقتصر الحافظ على الطبراني فيه! - كما رأيت - وحقه أن يجمع بينهما.

ثم إن الهيثمي لما أعاده في مكان آخر (5/168) جمع بينهما فأصاب، ولكنه

وهم وهماً فاحشاً فقال:

"رواه الطبراني والبزار باختصار، ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني

إن شاء الله "!

فذهل رحمة الله عليه عما كان أعله هناك!

والحديث ذكره القرطبي في "تفسيره" (2/102) بزيادة: