وأما ما ذكره الشيخ المعلمي اليماني - رحمه الله - في تعليقه على "الفوائد

المجموعة" للشوكاني (347) أن الدارقطني وثقه، فممَّا لم أقف عليه.

وإسحاق بن الضيف: قال الحافظ:

"صدوق يخطئ".

ومحمد بن أحمد الواسطي: قال الشيخ المعلمي رحمه الله:

"أراه المذكور في "لسان الميزان" (5/53 رقم 179) ، وهو تالف".

قلت: والأقرب عندي أنه محمد بن أحمد بن حمدان بن عيسى الوراق

الرسْعَني، فقد ذكره المزي في الرواة عن إسحاق بن الضيف، فإن يكن هو، فهو

كذاب - كما قال الذهبي -. والله أعلم.

وبالجملة، فكل هذه الطرق إلى سفيان واهية، لا يمكن الاعتماد عليها ولا

الاستشهاد بها، لكن السيوطي قد قواه بطريق أخرى فقال في "اللآلي" (1/326) :

"وقال أبو بكر بن أبي عاصم: حدثنا أبو مسعود: حدثنا عبد الرزاق عن

سفيان ... بسنده عن عليم الكندي عن سلمان ... موقوفاً". وقال:

"وهذه متابعة قوية جداً، ولا يضر إيراده بصيغة الوقف، لأن له حكم الرفع".

ويأتي بيان الرد عليه في تقويته.

وتبعه ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (1/377) ، وزاد فقال:

" ... ابن أبي عاصم في (السنة) ".

وهذا وهم منه، فإن كتابه هذا "السنة" كنت حققته وعلقت عليه، وخرجت

أحاديثه، وطبعته في المكتب الإسلامي، ثم وضعت له فهرساً لأحاديثه المرفوعة،