ورواه عن عاصم: محمد بن فضيل الضبي - وهو ثقة.

وإسماعيل بن زكريا -هو: الخُلقاني-"صدوق يخطئ قليلًا" كما في "التقريب"، وأخرج له البخاري متابعة.

قلت: وخالفهما حفص بن غياث، فرواه مرفوعًا.

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (6/ 274/ 5587 - الطحان) أو (5/ 371/ 5591 - الحرمين) وفي "الدعاء" (رقم: 60) والبيهقي في "شعب الإيمان" (6/ 429/ 8767، 8768) وأبو الشيخ في "الأمثال" (ص 289) والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 337) والمقدسي في "الترغيب في الدعاء" (ص 27).

من طريق: مسروق بن المرزبان، ثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول به رفعه.

قال الشيخ الألباني في "الصحيحة" (2/ 150/ 601):"وهذا سند حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير مسروق، وهو صدوق له أوهام، كما قال الحافظ، فمثله حسن الحديث .. ".

قلت: وتحسين هذا الإسناد فيه نظر لما يلي:

مسروق بن المرزبان له أوهام كما ذكر الشيخ -رَحِمَهُ اللهُ-، وهذا منها فإن المحفوظ في هذا الإسناد الوقف.

وكذا حال حفص بن غياث؛ فهو -وإن كان ثقة- لكنه تغير حفظه قليلًا كما ذكر الحافظ، وهو إنما اعتمد البخاري في روايته عن الأعمش.

ولذا فإن الحافظ الدارقطني أعلّ الحديث في العلل، ورجّح رواية الوقف. قلت: لكن الحديث صحيح لغيره (مرفوعًا)، فإن له شواهد من حديث أنس بن مالك، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مغفل، وجابر بن عبد الله.

وأفضلها حديث عبد الله بن مغفل، وقد ذكره الشيخ الألباني -رَحِمَهُ اللهُ- في "الصحيحة"، وباقي الشواهد ذكرها محقق كتاب (المطالب العالية" - الجزء (25 - 26/ المجلد الثالث عشر/ ص 827 - 830/ رقم: 3342 - ط دار العاصمة)، ومحقق هذا الجزء هو قاسم بن صالح القاسم.

والحمد لله على نعمه كلها.