مسألة

الأمر بواحد مبهم من أمور معينة ككفارة اليمين (?).

قال الفقهاء، وأكثر المتكلمين: الواجب أحدها (?).

وقالت المعتزلة: الجميع واجب على طريق البدل، على معنى أنه لا يجب تحصيل الجميع، ولا يجوز الإخلال بالجميع (?).

والقائلون بالأول اختلفوا.

فقيل: الواجب مبهم بالنسبة إلى الناس، وأما عند اللَّه تعالى فهو معين (?).