ومثل بأنبئهم بالبقرة ونبئهم بالحجر والقمر فيقول أنبيهم ونبيهم بكسر الهاء وقبلها ياء ساكنة كما يقول فيهم ويزكيهم، ويفهم مما ذكر أن البعض الآخر يبقون الهاء على ما كانت عليه من الضم لأن الياء قبل هاء عارضة في الوقف فحصل في أنبئهم ونحوه وجهان صحيحان وهاتان المسألتان رئيا وأنبئهم فرعان لقوله: فأبدله عنه حرف مد مسكنا، ثم ذكر قاعدة أخرى مستقلة فقال: وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا يعني أن حمزة كان يعتبر تسهيل الهمزة بخط المصحف على ما كتب في زمن الصحابة رضي الله عنهم وضابط ذلك أن ينظر في القواعد المتقدم ذكرها فكل موضع أمكن إجراؤها فيه من غير مخالفة للرسم لم يعدل إلى غيره نحو جعل بارئكم بين الهمزة والياء وإبدال همزة أبرئ ياء وإبدال همزة ملجأ ألفا وإن لزم منها مخالفة الرسم فتسهل على موافقة الرسم فاجعل همزة تفتؤا بين الهمزة والواو ومن نبأني بين الهمزة والياء ولا تبدلها ألفا وكان القياس على ما مضى ذلك لأنهما يسكنان للوقف وقبلهما فتح فيبدلان ألفا وهذا الوجه يأتي تحقيقه في قوله فالبعض بالروم سهلا. ثم بين كيفية اتباع الرسم فقال:

ففي اليا يلي والواو والحذف رسمه ... والأخفش بعد الكسر ذا الضّمّ أبدلا

بياء وعنه الواو في عكسه ومن ... حكى فيهما كاليا وكالواو أعضلا

معنى يلي يتبع يعني أن حمزة يتبع رسم المصحف في الياء والواو والحذف فما كان صورته ياء أبدله ياء وما كان صورته واوا أبدله واوا، وما لم يكن له صورة حذفه فيقول نسايكم وأبنايكم ومويلا بياء خالصة ويقول نساوكم وأبناؤكم ويذروكم بواو خالصة، وأما الحذف ففي كل همزة بعدها واو جمع نحو فمالون وبطون ومستهزون، وإنما ذكر هذه الأقسام الثلاثة ولم يذكر الألف وإن كان تصويره كثيرا لأن تخفيف كل همزة صورت ألفا على القواعد المتقدمة لا يلزم منه مخالفة الرسم لأنها إما أن تسهل بين الهمزة والألف نحو سأل أو تبدل ألفا نحو ملجأ وهذا موافق للرسم وإنما تجري المخالفة في رسمها بالياء والواو وفي عدم رسمها، وقد بينت المخالفة في الياء والواو في كلمتي تفتؤا ومن نبأ. ثم بين الناظم مذهب الأخفش النحوي، وهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة وهو الذي يأتي ذكره في سورة الأنعام وغير الذي ذكره في سورة النحل فقال: والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء، أخبر أن الأخفش كما يبدل ذا الضم يعني الهمز المضموم إذا وقع بعد الكسر ياء نحو أأنبئكم

وسنقرئك ومستهزءون ونحوه بياء مضمومة خالصة وقوله وعنه الواو في عكسه: أي وعن الأخفش إبدال الواو في عكس ذلك وهو أن تكون الهمزة مكسورة بعد ضم وهو عكس ما تقدم فيقول سولوا ونحوه بواو خالصة وهما من الأقسام التسعة التي تقدم أن الحكم فيها أن تجعل بين بين فتكون في القسم الأول بين الهمزة والواو، وفي القسم الثاني بين الهمزة والياء وهو مذهب سيبويه وخالفه الأخفش فيهما فأبدلها في القسم الأول ياء وفي الثاني واوا فتصير مواضع الإبدال على قول الأخفش أربعة هذان القسمان وقسمان وافق فيهما سيبويه وهما المذكوران في قوله:

«ويسمع بعد الكسر والضم همزه»، ثم قال: ومن حكى فيهما أي في المضمومة بعد الكسر والمكسورة بعد الضم كالياء وكالواو أي يجعل المضمومة كالياء والمكسورة كالواو أي تسهل كل واحدة منهما بينها وبين حرف من جنس حركة ما قبلها لا من جنس حركتها فمن حكى ذلك أعضل