حَدِيثا إِلَى مُسْند الإِمَام أَحْمد، وَهُوَ من زيادات القَطِيعي عَلَيْهِ1، وَمن هُوَ دون الهيثمي من بَاب أولى، وَيُؤَدِّي هَذَا إِلَى عدم الدقة فِي بَيَان مكانة المصادر، كَمَا قد ينْسب أهل الْأَهْوَاء الحَدِيث الْمَوْضُوع من هَذِه الزِّيَادَات إِلَى الْأَئِمَّة أنفسهم فَتحصل الشُّبْهَة لمن لَا علم لَهُ بهَا، وَقد دحض شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية شبهاتهم فِي عدَّة مَوَاضِع من كتبه، وَمِنْه قَوْله: "لَيْسَ هَذَا الحَدِيث فِي مُسْند أَحْمد، وَلَا رَوَاهُ أَحْمد لَا فِي الْمسند وَلَا فِي الْفَضَائِل ... وَإِنَّمَا هُوَ من زيادات القَطِيعي الَّتِي فِيهَا من الْكَذِب الْمَوْضُوع مَا اتّفق أهل الْعلم على أَنه كذب مَوْضُوع " 2.

4 - تبَاين أراء أهل الْعلم فِي زيادات القَطِيعي على مُسْند الإِمَام أَحْمد بِرِوَايَة ابْنه عبد الله، فَمنهمْ النَّافِي وَمِنْهُم الْمُثبت وَمِنْهُم من يرى قلتهَا، وَمِنْهُم من يرى كثرتها، مِمَّا يَدْعُو إِلَى تَحْرِير القَوْل فِيهَا، وَبَيَان الصَّوَاب بالاستقراء والدراسة التفصيلية المبينة لعددها، ومواضعها، وَمَا يدل على أَنَّهَا من زيادات القَطِيعي، مَعَ الحكم عَلَيْهَا.

وَمن الجدير بِالذكر أَن هَذَا الْبَحْث يعْتَبر –فِيمَا يُعلم - أول دراسة مُفْردَة بِزِيَادَات القَطِيعي على الْمسند، وَهُوَ يتكون بعد الْمُقدمَة السَّابِقَة من:

من فصلين، وخاتمة، وفهارس، وبيانها على النَّحْو التَّالِي:

الْفَصْل الأول: الدراسة، وَفِيه:

المبحث الأول: التَّعْرِيف بِعَبْد الله بن أَحْمد.

المبحث الثَّانِي: التَّعْرِيف بالقَطِيعي.

المبحث الثَّالِث: التَّعْرِيف بِمُسْنَد الإِمَام أَحْمد.

المبحث الرَّابِع: التَّعْرِيف بِزِيَادَات الروَاة.

المبحث الْخَامِس: التَّعْرِيف بِزِيَادَات القَطيعي.