كتاب المعاني والبيان والبديع

وهو ثلاثة أقسام:

الأول: في المعاني

الأول: في المعاني: وهو راجع إلى الإسناد, لأن الكلام إما خبر وهو ما كان لِنِسْبَتِهِ خارج يطابقه أو لا يطابقه, وإلا فإنشاء والخبر لابد له من مسند إليه.

ومسند وإسناد, والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو في معناه وكل من الإسناد , والمتعلق إما بقصر أو بغير قصر, وصدق الخبر: مطابقته للواقع وكذبه: عدمها.

أحوال الإسناد الخبري: قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما الحكم أو كونه عالماً به, والإسناد: منه حقيقة عقلية وهي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر, ومنه مجاز عقلي وهو: إسناده إلى ملابس له غير ماهو له بتأول, وأما أحوال المسند إليه فمتعددة: حذفه وذكره وتعريفه وتنكيره ووصفه وتوكيده وبيانه والإبدال منه والعطف والفصل وتقديمه وتأخيره وإبهامه, وأما أحوال المسند فالحذف والإثبات والتقديم والتأخير وكونه مفرداً أو جملة, وفي إفراده من كونه فعلاً أو اسماً معرفاً أو منكراً مقيداً أو مطلقاً , وكون الجملة اسمية أو فعلية شرطية أو غير شرطية فحذفه للعلم به وإثباته لعدمه أو لغرض, وتقديمه فلتضمنه صدر الكلام وعرض غيره, وإفراده لكون المطلوب من التركيب نفس الحكم, وأما كونه فعلاً فلتخصيصه بأحد الأزمنة, وللفعل ومايتعلق به اعتبارات