فإن تطرق إليه احتمال: لم يكن مقطوعًا به، بل يكون مظنونًا1

وقد اختلف في تسمية هذا قياسًا2.

وما عدا هذا من الأقيسة: فمظنون3.

وفي الجملة، فالإلحاق له طريقان:

أحدهما: أنه لا فارق إلا كذا، وهذه مقدمة4.

ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير، وهذه مقدمة أخرى5.

فيلزم منه نتيجة، وهو أن لا فرق بينهما في الحكم6.

وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل، فلا يحتاج إلى التعرض للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع.