وأما العقود: فكل ما كان سببًا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح، وإلا فهو باطل.

فالباطل: هو الذي لم يثمر، والصحيح: الذي أثمر1.

والفاسد مرادف الباطل، فهما اسمان لمسمى واحد2.

وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح، جعل الفاسد3 عبارة عما كان مشروعًا بأصله، غير مشروع بوصفه4.