المذهب الأول: أن ذلك وقع منه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- 343

المذهب الثاني: أن ذلك لم يقع 343

أدلة المذهب الثاني 343

أدلة المذهب الأول 344

الرد على أدلة المذهب الثاني 346

فصل

في خطأ المجتهد وإصابته.

مذاهب العلماء في هل الحق في قول واحد أو أن كل مجتهد مصيب 347

المذهب الأول: الحق في قول واحد ومن عداه مخطئ 347

المذهب الثاني: كل مجتهد في الظنيات مصيب 348

أدلة المذهب الثاني 348

المذهب الثالث: أن الإثم غير محطوط في الفروع وهو مذهب الظاهرية

وبعض المتكلمين 350

موقف الجاحظ من المسألة 350

قال العنبري: كل مجتهد في الأصول والفروع مصيب 351

بيان بطلان مذهبي الجاحظ والعنبري 351

أدلة الجمهور على أن الحق في قول واحد ومن عداه مخطئ 353

الأدلة من القرآن الكريم 353

الأدلة من السنة 355

الأدلة من الإجماع 359

الأدلة من المعنى 360

الرد على أدلة المذهب الثاني 361

فصل

في تعارض الأدلة.

إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب التوقف 366

بعض الحنفية يرون تخيير المجتهد فيهما 366