الواجب على المجتهد في معرفة السنة 335

لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة 335

معرفة الإجماع 336

معرفة استصحاب الحال 336

معرفة نصب الأدلة وشروطها 336

معرفة شيء من النحو واللغة 336

تجزؤ الاجتهاد.

هل من شرط المجتهد بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل؟ 337

آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 337

فصل

في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-

مذاهب العلماء في المسألة:

المذهب الأول:

جواز الاجتهاد للغائب ولا يجوز للحاضر إلا بإذن النبي صلَّى الله عليه وسلم- 338

المذهب الثاني: جواز ذلك مطلقًا من غير إذن 339

المذهب الثالث: عدم جواز الاجتهاد مطلقًا 339

المذهب الرابع: جواز الغائب دون الحاضر 339

أدلة المجوزين للاجتهاد في زمن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- 339

فصل

في تعبد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بالاجتهاد.

جمهور العلماء على جواز اجتهاد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فيما لا نصَّ فيه 341

المذهب الثاني: عدم جواز الاجتهاد 341

أدلة المذهب الثاني 342

أدلة الجمهور على الجواز 342

الرد على أدلة المذهب الثاني 342

مذاهب العلماء في وقوع الاجتهاد منه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- 343