ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها.

ومنع آخرون الترجيح بذلك، من حيث إنهما حكمان شرعيان فيستويان1.

ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها، فكذا هاهنا.

ورجح قوم العلة بخفة حكمها؛ لأن الشريعة خفيفة. وآخرون بالعكس؛ لأن الحق ثقيل.

وهي ترجيحات ضعيفة.

فإن كانت إحدى العلتين حكمًا، والأخرى وصفًا حسيًّا، ككونه قوتًا أو مسكرًا2.

فاختار القاضي ترجيح الحسية3.

ومال أبو الخطاب إلى ترجيح الحكمية4؛ لأن الحسية كانت موجودة قبل الحكم، فلا يلازمها حكمها، والحكم أشد مطابقة للحكم.

ورجح القاضي: بأن الحسية كالعلة العقلية، والعقلية قطعية، فهي أولى مما يوجب الظن5.

ولأنها لا تفتقر إلى غيرها في الثبوت.

وقيل: هذا كله ترجيح ضعيف.