وهو المنع الثالث في المعنى1.

وفيه: تسليم وجود العلة في الفرع، وفي الأصل، وتسليم الحكم2.

وجواب ذلك.

بيان كونه علة بأحد الطرق التي ذكرناها3.

القسم السابع -في السؤال- النقض.

ومعناه: إبداء العلة بدون الحكم. أي: أن لا تكون العلة مطابقة للحكم4.

وقد ذكرنا الخلاف في كونه مفسدًا للعلة فيما مضى5.

ورجحنا قول من قال: بصحة النقض.