ظاهرًا في الاحتمال الذي عينه، ضرورة نفي الاشتراك، فإنه على خلاف الأصل.

ويمكن أن يمنع أن تساوي الاحتمالات شرط1، إذ لا حجر على المستدل أن يفسر كلامه بما يحتمله، وإن كان الظاهر خلافه، فكذلك، لا حجر على المقسّم في تقسيمه إلى ما يمكن المستدل أن يفسر كلامه.

وجواب التقسيم من حيث الجدل.

بدفع انقسام الكلام

أو بيان ظهور أحد الاحتمالين.

أو بيان أن الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة.

وإن اختار الجواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع، واختيار القسم المسلم، فالأحسن اختيار القسم المسلم؛ لأنه يستغنى عن الدلالة على المنع.

وإن اختار القسم الآخر: جاز، فإن فيه تكثيرًا للفقه.

وإن لم يقدر إلا على سلوك أحد الطريقين فليختره2.

القسم السادس، في السؤال، المطالبة.

وهي: طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعًا هو العلة3.