الثاني: منع وجود ما يدعيه علة في الأصل. فعند ذلك يحتاج المستدل إلى إثباته.

إن كان عقليًّا: فبالاسترواح إلى أدلة العقل.

وإن كان محسوسًا. بالاستناد إلى شهادة الحس.

وإن كان شرعيًّا. فبدليل شرعي.

وقد يقدر على ذلك بإثبات أثر، أو أمر يلازمه.

الثالث: منع كونه علة [في الأصل] فيحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق التي ذكرناها.

الرابع: منع وجود ما ادّعاه علة في الفرع.

ولا بد لبيان ذلك بطريقة.

السؤال الخامس: التقسيم 1

وحقه أن يقدم على المطالبة؛ إذ فيه منع، والمطالبة: تسليم محض. والمنع بعد التسليم غير مقبول، إذ هو رجوع عما اعترف به. والتسليم بعد المنع يقبل؛ لأنه اعتراف بما أنكر فيقبل؛ لأنه علته والإنكار بعد الاعتراف له فلا يقبل.

ويشترط لصحته شرطان.

أحدهما: أن يكون ما ذكره المستدل منقسمًا إلى: "ما يمنع ويسلّم".